قام مجلس التأمين الوطني برئاسة وزير العمل بالمصادقة على ميزانية التأمين الوطني لسنة 2024


صادق مجلس التأمين الوطني على ميزانية التأمين الوطني لسنة 2024 التي تبلغ حوالي 2.9 مليارات ش. ج.

  • تعكس الميزانية برامج العمل لسنة 2024، مع مراعاة أحداث 10/7 وإزاء الاحتياجات الجديدة التي نشأت لدى الجمهور.
  • في إطار الميزانية التي تم تعيينها، يحاول التأمين الوطني أن يدفع إلى الإمام إنشاء مركزيْ مساعدة لمتضرري الأعمال العدائية، سيؤمّنان استمرارية الاعتناء كما يكون الحال عليه بالنسبة لمعوَّقي جيش الدفاع الإسرائيلي.
  • كذلك سيتم التركيز على موضوع الحوسبة وإزالة العوائق وتقليص البيروقراطية، من باب الفهم أن عدد مصابي الإرهاب لدى مواطني إسرائيل ارتفع بمعدلات عالية لم تشهدها إسرائيل من قبل، فيشتمل هذا الأمر على مرافقة الجرحى، وعائلات الشهداء، والمختطَفين وأفراد عائلاتهم مع المساعدة الاقتصادية ولأغراض إعادة التأهيل.
  • يودّ التأمين الوطني تغيير الإجراء الإداري الذي كان مرعيا في "الأوقات الاعتيادية" وتكييفه مع الواقع الذي فُرِض علينا في 10/7.
  • في الوقت نفسه، طُرِحت الحاجة لإضافة القوى البشرية لأغراض توفير الدعم للسكان وتوفير خدمة أفضل لهم على إثر الحرب، وسقوط المصابين والانعكاسات الناجمة عنها، مثل الاعتناء بمتضرري الأعمال العدائية، وإعادة التأهيل، والبطالة، ومستحَقات خدمة الاحتياط، وتطويرات وتطبيق قرارات الحكومة وتنفيذها (مثلا: مِنَح إيواء ومِنَح تحفيزية)، ومراكز اتّصال خدمية، ومواصلة توفير الخدمة في المجالات الجارية: تمريض، مواطن كبير السن، ضمان الدخل، توفير الاستشارة للمواطن الكبير السن وعائلته، عجز عام، عجز من جراء العمل وغيره، ولهذه الأغراض يستدعي الأمر إضافات قوى بشرية طلب التأمين الوطني المصادقة عليها أمام وزارة المالية.             

وزير العمل يوؤاف بن تسور: "تشكل ميزانية التأمين الوطني لسنة 2024، ميزانية ترتكن على أسس من الشفقة والرفاهية، تشكل فيها مصلحة المواطن القاعدة والدافع الجوهري من باب الفهم أن الصحة النفسية تكون التحدي الكبير الذي سيواجهنا  بعد الحرب. حيث وضعنا برنامجا اقتصاديا شاملا من أجل توفير الرد لتعزيز المتانة النفسية للمحتاجين لذلك على إثر الحرب".

القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني، يارونا شالوم: "ترتكن ميزانية التأمين الوطني على برامج عمل، وعلى تكييف الوضع مع الواقع القائم وبالتأكيد في هذه الفترة التي تكون فيها ضرورة لإضافة القوى البشرية، وتوسيع نطاق الخدمة مع الردود الموفَّرة في مراكز الاتّصال الهاتفية وما يشابه. فقد أدرك التأمين الوطني الثقل الملحوظ للفترة الحالية ويعرف أنه حتى بعد الحرب سيستمر عملنا أمام الجمهور سنوات مستقبلا سواءً نتيجة لأضرار الحرب أو انعكاساتها".